نیازمند نهضتی مطالبهگر در زمینه حقوق عامه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۸۷۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس ترکی امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، اظهار کرد: در سیستم قضایی معمولا وقتی رای برای پروندهای صادر میکنیم، درباره موضوع مشخصی است، اما ماهیت مسائل حقوق عامه به لحاظ کلان بودن و ارتباطشان با نظام اداری میطلبد نگاهی جامع، کلان و چند لایه نسبت به این موضوعات داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر در یک پرونده قضایی به موضوع، فساد و اتهامی رسیدگی کنیم و دقیقترین و عادلانهترین و بازدارندهترین حکم را نیز صادر کنیم، این امر به تنهایی منجر به اصلاح این چرخهها نمیشود، نگاه جامع به مسائل حقوق عامه نیازمند این است که علاوه بر کنش و عملکرد فرد و مدیر متخلف، مجرم یا بزهکار در آن ساختارهایی که فسادزا هستند و زمینه تحقق این نابسامانی و فساد را فراهم کردند، توجه شود و به دنبال حل مسئله باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: ما نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضایی هستیم، اما چالشهایی داریم که یکی از آنها فراوانی موارد نقض حقوق عامه است، چرا ما شاهد این فراوانی هستیم؟ بخشی از آن به عدم ابهام و عدم شفافیت قوانین بر میگردد و بخشی از مشکل در کیفیت پیگیری دادستانی بر میگردد به لحاظ اینکه روش دادرسی مشخصی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم.
ترکی گفت: قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستانها به لحاظ قانون نداریم، ولی دستگاه قضایی سعی کرده خلاء قانونی را با بخشنامههایی جبران کند.
وی اضافه کرد: دستورالعملهای رئیس قوه برای پیگیری ترک فعل مدیران، نحوه پیگیری حقوق عامه، بخشنامه اخیر دادستان کل کشور برای تعیین مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاههای اجرایی در بخشهای مختلف است، بخشی از این تلاشهاست تا بتوانیم این خلاهای حقوقی و قانونی را پرکنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در عین حال پیشنویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در داستانی کل کشور تهیه و تنظیم و تقدیم معاون حقوقی قوه قضائیه شد و امیدواریم با پیگیری که انجام میشود و تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم، هم ساز و کار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعلها را در قانون داشته باشیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون جامع حقوق عامه به تصویب نرسد، همچنان خلاءها و ضعفهایی را در زمینه پیگیری وظایف قانونی خود خواهیم داشت. ضرورت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بانکهای جامع اطلاعاتی از موضوعاتی است که به اصلاح امور و جلوگیری از هرگونه تخلف کمک میکند.
ترکی بیان کرد: ضرورت انتشار عمومی و آنی تمام دادههای مرتبط با اقدامات دستگاهها و معاملات دولتی، مناقصهها و مزایدات، همچنان وظایف و اختیارات دستگاه ها و روشهای ارائه خدمات و سازوکارهای مشارکت مردم و همه این موارد حائز اهمیت است تا زیرساختهای حقوقی لازم را برای احقاق حقوق عامه داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: شناسایی موقعیتهای تعارض منافع در نظام اداری و تلاش برای رفع این موقعیتها و تعارضها از موضوعاتی است که به سلامت نظام اداری و احقاق حقوق مردم کمک میکند.
وی گفت: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار از موضوعاتی است که به اجرای عدالت کمک میکند و در خصوص مدیریت تعارض منافع به ویژه در حوزه نظامات بانکی و مالیاتی و خصوصی سازی و واردات و صادرات و سلامت نظام سلامت و تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
ترکی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش دادستانی کل هم افزایی بین دستگاههای اجرایی و رفع تزاحم و موانعی به ویژه در موضوعاتی که بین دستگاهها و بخشهای مختلف است مانند موضوع هوای پاک و چالشهای کلان حقوق عامه که دستگاههای متعددی در آنها نقش دارند.
وی افزود: توسعه مشارکت مردم و درخواست و بسترسازی در این راستا از موضوعاتی است که مورد تاکید دادستانی کل بوده است. دنبال ایجاد یک نهضت مطالبهگری از سوی آحاد مردم و تشکلها در زمینه حقوق عامه هستیم و برگزاری این همایش در راستای تقویت همین مطالبه گری است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: باید دنبال این باشیم که همه حقوق برای مردم بدون تمایز محل زندگی و یا تمایز حضورشان در شهر و روستا محقق شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: معاون حقوق عامه دادستان کل کشور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۸۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد دادستان کل کشور از تیترهای صفحه اول برخی روزنامهها
دادستان کل کشور گفت:برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند میشود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود.
به گزارش ایسنا، جلسه شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحدی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، او را نمونهای از انسان خردمند و عالم دانست و گفت: شهید مطهری در دوران زندگی پربرکت خویش، خدمات بسیار زیادی را به انقلاب اسلامی داشتند و انصافا انتساب روز شهادت وی به روز معلم یک عنوان مناسب است.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه آثار شهید مطهری را مفید میدانستند، گفت: اندیشههای این شهید والامقام در عرصههای دینی و اجتماعی بسیار گران بها بوده و اگر نسل جوان ما با نگاه دینی و سیاسی شهید مطهری آشنا شوند جامعهای فرهیختهتر و با بصیرت خواهیم داشت.
اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد
دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با اشاره به طرح نور فراجا، گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
باید قدردان حافظان امنیت بود
دادستان کل کشور، امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت، پلیس هم امنیتساز و حافظ امنیت است.
وی ادامه داد: مردم قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در همه جای کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده است و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متاسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند، ولی در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیرا تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
در ادامه دادستان کل کشور به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند میشود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میگردد. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کند و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
نهادهای مسئول بر فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضایی معرفی کنند
وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر بیش از گذشته در میدان روشنگری و مطالبهگری باشند
وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی گفت: امروز غرب و همپیمانانشان از رژیم صهیونیستی که حقوق ملت فلسطین را به صورت گسترده تضییع میکند حمایت دارند، اما در کشور خود مخالف جدی آزادی بیان و اعتراض مردم و دانشجویان به توحش رژیم صهیونیستی هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این کشورها با تمام وقاحت ادعای حقوق بشری دارند و کشورهای آزاد را متهم به نقض این حقوق کرده و علیه آنان قطعنامه صادر میکنند، در حالی که دست پلید آنان برای مردم آزادیخواه عالم رو شده و دیگر اعتباری حتی در بین مردم و ملت خود ندارند.
وی در پایان گفت: در این راستا وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر ایران باید فعالتر از گذشته، در عرصه بینالملل از حقوق ملت آزادی خواه دفاع کنند و نفاق مدعیان حقوق بشر را بیشتر به دنیا معرفی کرده و از مکانیسمهای موجود برای محکومیت آنان استفاده کنند.
انتهای پیام